صياغة ومراجعة عقود الاستثمار
تحليل شامل ومراجعة دقيقة لكافة عقود البيع والشراء على الخارطة، وعقود التطوير العقاري المشترك لتفادي الثغرات القانونية المكلفة.
طلب مراجعة عقدلا تترك استثماراتك العقارية للصدفة. نحن نؤمن صفقاتك العقارية الكبرى من خلال صياغة عقود بالغة الدقة وتوفير تمثيل قانوني متكامل يمنع النزاعات قبل حدوثها.
صفقة عقارية تم تأمينها بالكامل
نسبة نجاح تسوية النزاعات ودياً
إجمالي قيمة الأصول المحمية قانونياً
ندقق في السجل العقاري الخاص بالعين، ونتحقق من هوية الملاك الفعليين وخلو العقار من أي رهونات أو حجوزات قضائية غير معلنة.
نقوم بصياغة اتفاقيات البيع والشراء والشراكة العقارية بلغة قانونية صارمة تضمن حقوقك كاملة وتضع شروطاً جزائية رادعة لأي إخلال.
نراقب عمليات تحويل الأموال والضمانات البنكية لضمان نقل الملكية بشكل متزامن وآمن يحميك من مخاطر الاحتيال المالي.
تحليل شامل ومراجعة دقيقة لكافة عقود البيع والشراء على الخارطة، وعقود التطوير العقاري المشترك لتفادي الثغرات القانونية المكلفة.
طلب مراجعة عقدتمثيل قانوني قوي أمام لجان فض المنازعات الإيجارية ومراكز التحكيم التجاري لحل الخلافات المتعلقة بالتأخير في التسليم أو عيوب البناء.
استشارة في نزاع قائمإجراء الفحص القانوني النافي للجهالة للمحافظ العقارية الكبرى والشركات المطورة قبل إتمام عمليات الاستحواذ أو الاندماج التجاري.
طلب فحص نافي للجهالةتضمن لك مراجعة المحامي المتخصص التحقق من تسجيل المشروع لدى الجهات التنظيمية، ووجود حساب ضمان معتمد، بالإضافة إلى صياغة بنود واضحة تضمن استرداد أموالك مع التعويض في حال تأخر المطور في التسليم.
ينص القانون على مسؤولية المطور العقاري عن العيوب الهيكلية لمدة تصل إلى عشر سنوات من تاريخ التسليم. نقوم برفع دعوى إثبات حالة وتوجيه إنذار رسمي للمطور لإصلاح العيوب أو تعويضك مالياً عن تكاليف الإصلاح.
يتوجب أولاً إخطار المشتري رسمياً عبر الكاتب العدل بضرورة السداد خلال المهلة القانونية المحددة. في حال عدم الاستجابة، يتم اتخاذ الإجراءات المعتمدة لتسوية العقد واسترداد العقار وفقاً للوائح التنظيمية المعمول بها.
تواصل مباشرة مع مستشارينا القانونيين المتخصصين في قانون العقارات للحصول على تقييم مبدئي دقيق لوضعك القانوني.